يعرض الحرية الإنجابية للخطر من خلال توسيع قانون الوفاة الخطأ في فلوريدا لمنح حقوق قانونية لبويضة مخصبة أو جنين في أي مرحلة من مراحل الحمل، مما يخلق دعاوى مدنية جديدة تتعلق بفقدان الحمل. وحذر المعارضون من أنه قد يمنح المعتدين أداة قانونية للتحقيق مع أو ترهيب أو معاقبة الأشخاص المرتبطين برعاية الإجهاض أو الإجهاض التلقائي. وقد إجتاز المشروع مجلس النواب لكنه سقط في مجلس الشيوخ.
يمنع بعض المواطنين الأجانب من ترتيبات تأجير الرحم أو التبني، ويقيد شراكات البحث الأكاديمي واستقطاب الطلاب الدوليين، من بين أحكام أخرى. وقد تم توقيع مشروع القانون ليصبح قانوناً من قبل الحاكم دي سانتيس.
يعيد برنامج مساعدة أدوية الإيدز (ADAP) مؤقتاً لضمان ألا يفقد ما يُقدر بنحو 12,000 من سكان فلوريدا التعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إمكانية الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة. وقد تم توقيعه ليصبح قانوناً من قبل الحاكم دي سانتيس.
تم تصميم التشريعات لتخويف والحد من حرية الحكومات المحلية التي تحتفل وتدعم المجتمعات المتنوعة التي تخدمها. وُصيغ مشروع القار بلغة واسعة وغامضة، وهو الأكثر تطرفاً من نوعه في البلاد، مما يخلق ارتباكاً وخوفاً للحكومات المحلية التي تدعم الشركات والمقيمين من الأقليات ومجتمع الميم. وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانوناً من قبل الحاكم دي سانتيس.
يحظر الحفر أو الاستكشاف أو إنتاج النفط والغاز في نطاق 30 ميلاً من نهر أبالاشيكولا، وهو محمية وطنية لأبحاث مصبات الأنهار تحظى باهتمام بالغ من جانب الولاية. وقد وقع الحاكم ديسانتيس على مشروع القانون ليصبح قانوناً.
يفرض شروطًا جديدة قاسية على أكثر من 100 ألف من سكان فلوريدا الذين يعتمدون على برنامج «ميديكيد» للحصول على الرعاية الصحية، ويضع عقبات أمام أكثر من 75 ألفًا من سكان فلوريدا الذين يعتمدون على إعانات برنامج «SNAP» لتحقيق الأمن الغذائي. وقد أقره مجلس الشيوخ، لكنه لم يمرر في مجلس النواب.
يعجل من وتيرة الرقابة على مواد المكتبات المدرسية دون مراعاة للقيمة التاريخية أو الأدبية للأعمال، ويستهدف بشكل غير متناسب المواد المتعلقة بمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBTQ) والمجتمعات الأخرى التي عانت من التهميش عبر التاريخ. وقد أقره مجلس النواب، لكنه لم يمرر في مجلس الشيوخ.
حملة قمع أخرى ضد مشروع قانون حرية التعبير في الجامعات، كان من شأنه أن يضع كليات وجامعات فلوريدا تحت ضغط أكبر من جانب الولاية لمراقبة النشاط السياسي، على الرغم من أن القانون الحالي يحمي بالفعل حرية التعبير في الجامعات ويحظر بالفعل على الموظفين العموميين والمؤسسات المعفاة من الضرائب استخدام الموارد العامة في حملات المرشحين الانتخابية. وقد أقره مجلس النواب لكنه لم يمر في مجلس الشيوخ.
يحظر على الحكومات المحلية تمويل أو دعم سياسات الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تُعرف أحيانًا باسم سياسات “الصفر الصافي”، بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة، التي تُعد العامل الرئيسي وراء ارتفاع درجة حرارة الكوكب والتغير المناخي الخطير. وقد وقع الحاكم ديسانتيس على هذا القانون ليصبح ساري المفعول.
يمنع مشاريع التجريف واسعة النطاق في النظم البيئية الحساسة، بما في ذلك محمية تيرا سيا باي المائية، حيث كان من شأن محطة مقترحة لسفن السياحة الضخمة أن تؤدي إلى تجريف هائل وتدمير للنظام البيئي. وقد تم توقيع القانون من قبل الحاكم دي سانتيس.
يتطلب إخطارًا عامًا لمدة 30 يومًا، إلى جانب نشر التقييم والتفاصيل الأخرى قبل أن تنفذ الولاية مبيعات الأراضي المحمية. تم إقراره استجابةً لـ “عملية تبادل أراضي نهر غوانا” الفاشلة. وقعه ليصبح قانونًا الحاكم دي سانتيس.
مشروع قانون تعليمي واسع النطاق من شأنَه أن يُدخل سياسات الحروب الثقافية بشكل أعمق إلى فصول الدراسات في فلوريدا، من خلال تقييد البرامج المدرسية المتعلقة بالتنوع، واستطراف “النشاط السياسي أو الاجتماعي” في الحرم الجامعي، وفرض تعليم جنسي مناهض للإجهاض ما لم يقم الآولياء بإلغاء اشتراكه، وتوسيع سيطرة الولاية على المناهج والمواد التعليمية وإدارة المدارس المحلية. وقد أُقر في مجلس النواب لكنه سقط في مجلس الشيوخ.
تعديل دستوري مقترح خلال الدورة التشريعية العادية من شأنه إلغاء ضريبة الأقطار غير المدرسية على العقارات السكنية الأساسية، مما يكلف المجتمعات المحلية مليارات الدولارات سنويًا للخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين من سكان فلوريدا. وقد أجازه مجلس النواب لكنه توقف في مجلس الشيوخ.
عارضه دعاة الحفاظ على البيئة ومؤيدو النمو الذكي، ويحد هذا المشروع من الرقابة المحلية على تطوير الأراضي، وهو واحد من العديد من مشاريع القوانين في هذه الجلسة التشريعية التي تسلب حرية المجتمعات المحلية في حماية نفسها من النمو سيء التخطيط. وقد وقع الحاكم دي سانتيس المشروع ليصبح قانوناً.
يعزز الحماية للناجين من العنف الأسري، بما في ذلك تقديم مساعدة أكبر لإعادة التوطين، ويزيد العقوبات على المعتدين المتكررين. وقعه ليصبح قانوناً الحاكم ديسانتيس.
يجدد هذا القانون صندوق الطوارئ الخاص بالكوارث الذي يديره الحاكم، مع فرض قيود ضئيلة فقط، على الرغم من أن الحاكم ديسانتيس قد وجه جزءًا كبيرًا من هذه الأموال إلى عقود مبرمة دون مناقصة لصالح المتبرعين لحملته الانتخابية، من أجل بناء مراكز احتجاز المهاجرين، بما في ذلك “أليغاتور ألكاتراز”. وقد وقع الحاكم ديسانتيس على القانون ليصبح ساري المفعول.
بناءً على طلب من شركة مصنعة كبرى للأسلحة النارية، يحظر هذا المشروع رفع دعاوى قضائية ضد مصنعي الأسلحة بسبب غياب ميزات الأمان. وقد أقرّه مجلس النواب لكنه تعثر وسقط في مجلس الشيوخ.
يخفض الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الهجومية وغيرها من الأسلحة الطويلة من 21 إلى 18 عاماً، مما يلغي إصلاح العنف المسلح الحزبي الذي تم إقراره بعد مجزرة عام 2018 في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا. وقد أُقر في مجلس النواب لكنه تعثر في مجلس الشيوخ.
يعزز الرقابة والشفافية على الأموال العامة بعد أن قامت إدارة ديسانتيس بتحويل مبلغ $10 مليون من تسوية متعلقة ببرنامج «ميديكيد» إلى حملة سياسية تهدف إلى إفشال تعديل دستوري قاده المواطنون بهدف تقنين الماريجوانا. وقد أقره مجلس النواب بالإجماع، لكنه لم يمرر في مجلس الشيوخ.
كان هذا مشروع قانون تصحيحي أُلزم بسبب مشروع القانون (SB 180)، وهو مشروع قانون وقّعه الحاكم دي سانتيس في عام 2025 مما أدى إلى مشاكل ضخمة في التخطيط لاستخدام الأراضي المحلية بعد العواصف ومنع المجتمعات المحلية من الجهود الرامية إلى كبح التنمية المتهورة. وقد تم إقراره بالإجماع في مجلس الشيوخ ولكنه مات في مجلس النواب.
توجد في فلوريدا بالفعل قوانين تحظر العنف والتهديدات والتآمر وتقديم الدعم المادي للإرهاب. ويمنح مشروع القانون هذا السلطة التنفيذية في فلوريدا صلاحيات استثنائية لتصنيف المنظمات على أنها “منظمات إرهابية محلية”، ثم ربط هذا التصنيف بعواقب قانونية ومالية وسمعة سيئة وعواقب داخل الحرم الجامعي — دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة الكاملة، أو الشفافية، أو الضمانات اللازمة لمنع إساءة الاستخدام السياسي. تم توقيعه ليصبح قانوناً من قبل الحاكم ديسانتيس.
تم تمرير هذا القانون بناءً على طلب شركة قوية تعمل في مجال تعدين الفوسفات، وهو يحمي الشركات من أي إجراءات قانونية ناجمة عن التلوث الإشعاعي الناتج عن الفوسفات. وقد وقّع عليه الحاكم ديسانتيس ليصبح قانونًا.
أقرت الهيئة التشريعية مقترحًا معدلًا قدمه الحاكم ديسانتيس لزيادة الإعفاء من ضريبة الممتلكات السكنية زيادة كبيرة على مدار العامين المقبلين. وسيكون هذا المقترح هو «التعديل رقم 3» على بطاقة الاقتراع في نوفمبر. تستحق الأسر الكادحة وكبار السن حلولاً حقيقية لأزمة القدرة على تحمل التكاليف، لكن إلغاء الضرائب العقارية لا يؤدي إلا إلى إثقال كاهلنا بتكاليف أعلى، بينما يمنح الشركات أرباحاً ضخمة مقابل خدمات تُقدم حالياً من القطاع العام، وهي ميسورة التكلفة وتخدم مصالحنا.
إعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي ليصبح “مطار الرئيس دونالد ج. ترامب الدولي”، مع تقدير تكاليف تغيير العلامة التجارية بما يصل إلى $5.5 مليون. يُفرض هذا التغيير على أصل عام مملوك للمجتمع المحلي من قبل الولاية دون أي مشاركة ذات مغزى من الجمهور المحلي، أو بمشاركة ضئيلة للغاية، ويُلزم دافعي الضرائب بتمويل ملايين الدولارات لتغييرات اللافتات والعلامة التجارية، ويثير مخاوف أخلاقية بشأن ربط العلامة التجارية السياسية/التجارية الخاصة بترامب بمطار عام. وقد وقع الحاكم ديسانتيس على القانون ليصبح ساري المفعول.
طرق فلوريدا ملك للجميع. إن تسمية البنية التحتية العامة بأسماء شخصيات سياسية شديدة الحزبية يحول المساحات المدنية المشتركة إلى لوحات إعلانية أيديولوجية، لا سيما عندما تكون صلة الشخصيات المكرمة بالمجتمعات المحلية التي تقع فيها الطرق محدودة أو معدومة. وينبغي أن تكرم تسميات الطرق عمومًا الأشخاص الذين قدموا إسهامات مدنية واسعة النطاق ودائمة للمجتمع، لا أن تعمق الانقسام السياسي أو تستخدم اللافتات الممولة من أموال دافعي الضرائب لمكافأة الولاء الحزبي. وقع الحاكم ديسانتيس على هذا القانون ليصبح ساري المفعول.
يمنح المناطق التعليمية مزيدًا من المرونة في تحديد أجور موظفي المدارس، بما في ذلك منح المعلمين تعديلًا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أقره مجلس الشيوخ بالإجماع، لكنه لم يُقر في مجلس النواب.
إعادة ترسيم خرائط الدوائر الانتخابية للكونغرس في فلوريدا في منتصف العقد، وهي عملية ذات طابع حزبي ومخالفة للدستور، وتنتهك “تعديل الدوائر العادلة” الذي أقره ناخبو فلوريدا في عام 2010 لحظر ترسيم الخرائط «بقصد تفضيل أو إجحاف حزب سياسي أو مرشح حالي». وقد وقع الحاكم ديسانتيس على هذا القانون ليصبح ساري المفعول.
كان هذا مشروع قانون شامل يتعلق بالصحة وشبكة الأمان الاجتماعي، كان من شأنه أن يجعل الحصول على المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض والاحتفاظ بها أكثر صعوبة، كما كان سيحظر دفع أموال برنامج «ميديكيد» في فلوريدا إلى منظمة «بلاند بارينتهود»، مما يحرم مرضى «ميديكيد» ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة من تغطيتهم للحصول على رعاية صحية إنجابية شاملة في المراكز الصحية التابعة لمنظمة «بلاند بارينتهود». وقد أقره مجلس النواب لكنه لم يمر في مجلس الشيوخ.
ومن بين الأحكام الأخرى التي عارضها خبراء الصحة العامة، يضعف هذا القانون إجراءات الحماية المتعلقة بالتطعيم المدرسي، حيث يسهل على الأطفال الالتحاق بالمدارس دون الحصول على التطعيمات الروتينية، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد حالات الإصابة بالحصبة في فلوريدا بوتيرة أسرع من أي وقت مضى منذ عام 1992. وقد أقره مجلس الشيوخ، لكنه لم يمرر في مجلس النواب.
يجعل الحصول على إعانات البطالة أكثر صعوبة، بما في ذلك من خلال عقبات بيروقراطية جديدة ومرهقة. وتعد فلوريدا بالفعل من الولايات التي تقدم أقل مبالغ إعانات البطالة على مستوى البلاد. ومن شأن هذا المشروع أن يؤخر أو يحرم الأشخاص المؤهلين الذين فقدوا وظائفهم دون ذنب من جانبهم من الحصول على المساعدة. وقد أقره مجلس النواب لكنه لم يمر في مجلس الشيوخ.
يُعيق هذا القانون على العديد من العاملين في القطاع العام تشكيل النقابات والحفاظ عليها وإدارتها، في حين يمنح استثناءات تفضيلية للنقابات في القطاع العام التي دأبت تاريخياً على دعم المرشحين الجمهوريين. وقد وقّع عليه الحاكم ديسانتيس ليصبح قانوناً.
يُعيق هذا القانون عملية التسجيل في قوائم الناخبين والإدلاء بالأصوات بالنسبة للمواطنين الأمريكيين في ولاية فلوريدا الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وثائق الجنسية، بما في ذلك الناخبون المسنون، والناخبون ذوو الدخل المنخفض، والطلاب، والمواطنون المُجنسون، والمواطنون المولودون في الولايات المتحدة، والمواطنون الذين تغيرت أسماؤهم بعد الزواج أو الطلاق. وقد وقع عليه الحاكم ديسانتيس ليصبح قانونًا.
مشروع قانون كان من شأنه أن يضمن حصول سكان فلوريدا الذين سبق أن أدينوا بجريمة جنائية على إخطار كتابي من الولاية يشرح كيفية تأثير عقوبتهم على حقوقهم الانتخابية، وكيفية استعادة هذه الحقوق بموجب قانون فلوريدا. وقد أقره مجلس الشيوخ بالإجماع، لكنه لم يمرر في مجلس النواب.
تُعيد تأسيس قاعدة بيانات بحثية للأورام الليفية الرحمية، وهو مرَض يصيب معظم النساء بحلول سن الخمسين. وقد تم توقيع القانون من قِبل الحاكم دي سانتيس.
